يمثل قرار الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أول سابقة من نوعها في شبه المنطقة بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في ضوء ترتيبات البروتوكول الاختياري للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أللإنسانية أو المهينة خطوة شجاعة في سبيل ضمان حماية حقوق الموقوفين، مهما كانت الدواعي وراء توقيفهم .
كما يوفر القانون 034/2015 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أهم التزام مؤسسي وقانوني في مجال حماية تلك الحقوق، حيث بنص على استقلالية الآلية عن أي وصاية أو تبعية داخلية كانت أو خارجية، ويتمتع بمقتضى هذا القانون أعضاؤها المحلفون بحصانة قانونية واستقلال كامل في أداء عملهم .
