الجمهورية الإسلامية الموريتانية

     شرف ـ إخاء عدل

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على بيه الكريم

السيد الوالي

السيد الحاكم

ممثل رئيس منطقة نواذيبو الحرة

السيدة عمدة نواذيبو

السادة المندوبين الجهويين للبيئة والتنمية المستديمة ،،

السادة ممثلي المجموعات المحلية وممثلي المجتمع المدني ،،

أيها السادة والسيدات ،،

يشرفني أن أكون معكم اليوم بمنــاسبة افتــــتاح ورشة التشاور الجهوية من اجل اعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة وخطة عملها  والتي يتم التشاور حولها عبر تنسيق وزارة البيئة والتنمية المستديمة والمصالح العمومية على مستوى ولاياتنا بالإضافة إلى المجتمع المدني في بلادنا

وانطلاقا من المصادقة على هذه الوثيقة، تهدف هذه الورشة إلى تأكيد إرادة السلطات العمومية على بلورة سياسة بيئية فعّالة لإشراك المجتمع المدني بصورة رئيسية خدمة للتنمية المستدامة لضمان كل تنمية اقتصادية واجتماعية متناغمة تركز على الإنسان ونظامه البيئي

واستجابة لهذه المطالب وللحاجة العميقة لتحديد معالم رؤية بيئية تُؤكد وتُقر بالدور الأساسي الذي لا غنى عنه للبيئة في أي مقاربة تنموية، ترتكز توجهات السياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة حول المحاور الإستراتيجية التالية:
إعداد وثائق إستراتيجية تخدم الأطر العملياتية والمؤهلة للعمل البيئي وكذلك قواعد وآليات المتابعة والتقييم

• تحديث الإطار الاستراتيجي للبيئية (PANE) للفترة الخماسية 2012-2016 وذلك ترجمة للإلتزامات والشراكة البيئية على شكل أنشطة ملموسة تُنفذ من خلال برنامج قطاعي متصل متعدد الفاعلين ومتعدد الممولين
• تنفيذ التوصيات المعتمدة في إطار المراجعة المؤسسية لقطاع البيئة من أجل أداء أفضل للجهات المسؤولة عن العمل البيئي
• المباشرة في ملائمة التشريعات الوطنية التي تتعامل مع البيئة في ما بينها وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا
• إدماج بشكل فعلي البعد البيئي والتنمية المستدامة، ولاسيما إدراج المخاطر المناخية، في البرامج والإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر
• تعزيز البعد الأفقي للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة، بشكل يمكن من التنفيذ الفعّال للسياسات الوطنية في مجال البيئة.
• تطوير التشاور في تنفيذ السياسات البيئية

ووعيا من الدولة الموريتانية  بأهمية التشارك بين قطاعات المجتمع المدني المختلفة في سبيل  الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستديمة لبلادنا، حيث يعتبر هذا الاهتمام نابع من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي تعكف على تطبيقه حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحي ولد حد امين

كما أن بلدنا يطمح إلى التعامل مع مجتمع مدني فاعل تكون فيه الأولية والأسبقية للمنظمات الأكثر قدرة على الأداء فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ ومتابعة كافة البرامج المقام بها ضمن السياسات البيئية المرجعية، وفي هذا السياق فإن المصادقة على هذه الدراسة ستؤدي إلى مقاربة قطاعية نأمل أن تتم الاستفادة منها سواء على مستوى سلطات الوصاية الأفقية ممثلة في مصالح وزارة الداخلية واللامركزية وكذلك في مصالح المفوضية المكلفة بالمجتمع المدني بالإضافة إلى كافة القطاعات الأخرى التي تعتمد استراتيجياتها على نوع من الشراكة

 وأملي كبير في أن المصادقة على نتائج هذه الوثيقة  التي توصلتم إليها خلال شهر من النقاشات والتي بدون شك ستثري النقاش حول أفضل السبل لدفع بعملية تشاركية بين قطاعينا في مجال دعم التنمية المستديمة في بلادنا

أعلن افتتاح ورشة التشاور الجهوية من اجل اعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة وبإطلاق وثيقة خطة العمل البيئية الثالثة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة والمجتمع المدني حول إدارة البيئة والتنمية المستديمة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته