سلم وزير الطاقة والمياه المالي، بوبكر جاني، يوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الماليالجنرال آسيمي غويتا، إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بنواكشوط
وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه مالي أزمة حادة في قطاع الكهرباء، رغم امتلاكها لعدد من السدود الرئيسية التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، أبرزها سدود مانانتالي، غوينا، وفيلو
وتُعد موريتانيا عضواً مؤسساً في المنظمة إلى جانب السنغال وغينيا ومالي
وقال الوزير المالي في تصريح صحفي عقب اللقاء: بوصفي رئيساً لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، ناقشت مع الرئيس غزواني عدداً من القضايا المتعلقة بالمنظمة
وأضاف جاني أن الرئيس الموريتاني، بصفته الرئيس الدوري لرؤساء دول المنظمة، أصدر تعليماته بتنظيم قمة لرؤساء الدول في أقرب الآجال
ويُنظر إلى هذه الزيارة ضمن جهود مالي لإيجاد مخرج من أزمة الكهرباء المتفاقمة، والتي تعود إلى عوامل فنية ومالية وهيكلية، أبرزها تراجع إنتاج سد مانانتالي نتيجة ضعف الصيانة وتراكم الديون، وغياب الاستثمارات الكافية في البنية التحتية
وتواجه البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء أثّرت على مختلف القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والزراعة، وفاقمت من حالة السخط الشعبي في ظل توترات سياسية واجتماعية متصاعدة
وتعتمد مالي بشكل شبه كلي على المحروقات المستوردة لتوليد الكهرباء، نظراً لغياب إنتاج محلي من النفط أو الغاز
وتشير الأرقام إلى أن شركة الكهرباء المالية اشترت بين عامي 2015 و2021 نحو 855 مليون لتر من الوقود لتشغيل المحطات الحرارية، في كلفة تثقل كاهل الدولة التي ما تزال تدعم أسعار الكهرباء.
ورغم هذه الموارد، لم تنجح الاستثمارات في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية، بسبب ضعف البنية التحتية، وسوء إدارة منشآت الطاقة الكهرومائية، إلى جانب تأخر الصيانة، ووجود توتر في العلاقة بين شركة إسكوم وهيئة إدارة سد مانانتالي (SOGEM)، إضافة إلى شكاوى من ضعف الشفافية في القطاع
وتنعكس أزمة الكهرباء على الاقتصاد، حيث تلجأ القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية إلى استخدام مولدات الديزل، ما يرفع التكاليف ويحد من الإنتاجية
كما تتضرر الزراعة بفعل ضعف أنظمة الري، وتواجه المستشفيات والمدارس صعوبات في تشغيل المعدات الأساسية، مما يؤثر سلباً على جودة الرعاية الصحية والتعليم، وفق تقارير صحفية
في السياق الاجتماعي، تصاعدت الاحتجاجات المطالِبة بإصلاح القطاع، وسط تذمر واسع من تدهور الخدمات وارتفاع أسعار الكهرباء
وفي مواجهة هذه التحديات، تعوّل الحكومة المالية على منظمة استثمار نهر السنغال كإطار إقليمي يمكن أن يسرّع عملية إصلاح القطاع، خصوصاً أن سد مانانتالي، الذي يعد مصدراً رئيسياً للطاقة في البلاد، يُدار بالتعاون مع شركاء إقليميين
ومع ارتفاع تكاليف الوقود والاعتماد المفرط على المحروقات، تسعى باماكو إلى تعزيز الشراكات داخل المنظمة لتحديث البنية التحتية وتوسيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، التي تمتلك مالي فيها إمكانات واعدة لا تزال غير مستغلة بالشكل المطلوب
