الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 ديسمبر — بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة حول سبل التصدي لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، اُختتم في الرياض بالمملكة العربية السعودية أكبر وأوسع مؤتمر عالمي للأمم المتحدة حول الأراضي. وشهدت الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، باعتبارها استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ. كما حققت الدول تقدما ملحوظا في وضع الأسس لإنشاء نظام عالمي لمكافحة الجفاف في المستقبل، والذي تعتزم استكماله في مؤتمر الأطراف السابع عشر الذي سيُعقد في منغوليا عام 2026. هذا وتم التعهد خلال المؤتمر بتقديم أكثر من 12 مليار دولار لمكافحة التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على الدول الأكثر ضعفا وتضررا. ومن بين الاتفاقات الرئيسية التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأطراف السادس عشر، إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية لضمان تمثيل وجهات نظرهم ومعالجة التحديات التي تواجههم. كما تم الاتفاق على مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض. ويُعتبر مؤتمر الأطراف السادس عشر أكبر وأوسع مؤتمر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك حوالي 3,500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية. في تصريح لها، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، قائلة: " عملنا لا ينتهي مع اختتام مؤتمر الأطراف السادس عشر. علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسسا لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال القادمة." وفي كلمته الختامية، قال عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ورئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر، إن الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف. وأضاف: "تأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر الهام امتدادا لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيدا على التزامها المستمر مع كافة الأطراف من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم." هذا وصرّح إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف السادس عشر، قائلا: ""كما ناقشنا وعاينّا، الحلول باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا، بل أيضا حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه." كما أضاف أن هناك تحولا كبيرا في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف، مبرزا التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي. الاحتياجات المالية والتعهدات أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال المؤتمر إلى أن العالم بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، من أجل إعادة إصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وهو ما يعادل ضخّ مليار دولار أمريكي يوميا من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق هذه الأهداف الطموحة ومكافحة التصحر والجفاف على مستوى العالم. وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن تعهدات مالية جديدة لدعم مشروعات واسعة النطاق تركز على إعادة إصلاح الأراضي والاستعداد لمواجهة الجفاف. ومن أبرز هذه المبادرات شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف، والتي جذبت حوالي 12.15 مليار دولار أمريكي لدعم 80 من أكثر الدول ضعفا حول العالم، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الجفاف ومواجهته بفعالية، في حين تعهدت مجموعة التنسيق العربية بتقديم 10 مليارات دولار أمريكي. كما حققت مبادرة الجدار الأخضر العظيم، وهي مبادرة إفريقية طموحة تهدف إلى إعادة إصلاح 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، تقدما ملموسا بحشد دعم مالي بلغ 11 مليون يورو من الحكومة الإيطالية لترميم المناظر الطبيعية في منطقة الساحل، إضافة إلى 3.6 مليون يورو من الحكومة النمساوية لتعزيز التنسيق وتنفيذ المبادرة في 22 دولة إفريقية مختلفة. وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة مسرّع الجدار الأخضر العظيم، المدعومة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تسعى إلى تحويل منطقة الساحل إلى نموذج للاستدامة والازدهار البيئي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الشريكة عن استثمارات إجمالية تقدر بحوالي 70 مليون دولار أمريكي لدعم "رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة". وتهدف هذه المبادرة إلى بناء أنظمة غذائية قادرة على الصمود، ترتكز على محاصيل متنوعة، وغنية، وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتنمو في تربة صحية وخصبة. وباعتبارها المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أتاح ذلك فرصة فريدة لتسليط الضوء على التحديات الخاصة التي تواجه المنطقة، واستعراض حلول مبتكرة لمعالجة تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف. هذا وأعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق خمسة مشاريع جديدة بقيمة 60 مليون دولار لتعزيز الجهود المناخية والبيئية في إطار مبادرة السعودية الخضراء. وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر عن إطلاق مبادرة دولية لرصد العواصف الرملية والترابية. وتهدف هذه المبادرة، التي تُشكل جزءا من نظام إقليمي للإنذار المبكر، إلى دعم وتعزيز الجهود الحالية التي تقودها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. كما سيكون المرصد الدولي لمواجهة الجفاف، الذي تم إطلاق النموذج الأولي له خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، أول منصة عالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى مساعدة الدول في تقييم وتعزيز قدرتها على مواجهة موجات الجفاف المتزايدة. وتُعدّ هذه الأداة المبتكرة جزءا من مبادرة التحالف الدولي لمواجهة الجفاف، الذي انضمت إليه المملكة العربية السعودية هذا العام. تعزيز دور الشعوب الأصلية وغيرهم من الفاعلين غير الحكوميين في خطوة تاريخية، طالبت الدول الأطراف بإنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، وذلك لضمان إدراج وجهات نظرهم وأولوياتهم في أعمال الاتفاقية. وخلال المنتدى الأول للشعوب الأصلية في مؤتمر الأطراف، تم إطلاق إعلان "الأرض المقدسة"، الذي سلّط الضوء على الدور المحوري للشعوب الأصلية في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ودعا إلى تعزيز مشاركتهم في إدارة الأراضي والجفاف على المستوى العالمي، بما في ذلك من خلال دعم جهودهم في إعادة إصلاح الأراضي المتدهورة. وفي هذا السياق، صرح ممثل الشعوب الأصلية، أوليفر تيستر، من أستراليا قائلا: "اليوم، حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ". وأضاف: "نحن نتطلع إلى تعزيز التزامنا بحماية أمّنا الأرض من خلال هذا التجمع، ونحن نغادر هذا المكان اليوم وكلنا ثقة بأن أصواتنا ستكون مسموعة." هذا وشهد مؤتمر الأطراف السادس عشر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية وخطة عمل مشاركة الشباب التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تهدف إلى تمكين الشباب من لعب دور أكبر في مفاوضات العمل المتعلقة بالأراضي والجفاف. كما تهدف الاستراتيجية إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات التي يقودها الشباب. وفيما يخص قضايا النوع الاجتماعي، شددت الدول الأطراف على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لجميع أشكال التمييز التي تواجه النساء والفتيات عند تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتدهور الأراضي والجفاف. واعترافا بالدور الهام للقطاع الخاص، الذي لا يُسهم حاليا سوى بنسبة 6 % من التمويل المخصص لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، كلّفت الدول الأطراف الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والآلية العالمية بتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة "أعمال تجارية من أجل الأرض. ويؤكّد القرار على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحفير التغيير، من خلال اعتماد استراتيجيات تركز على البيئة والمجتمع والحوكمة، وتوجيه الاستثمارات المستدامة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي. ويأتي هذا القرار بعد منتدى "أعمال تجارية من أجل الأرض" الذي شهد أكبر عدد من المشاركين من القطاع الخاص في تاريخ مؤتمرات الأطراف، حيث حضره أكثر من 400 مشارك من قطاعات متنوعة مثل التمويل، والموضة، والزراعة الغذائية، والصناعات الدوائية. تعزيز البحث العلمي حول الأراضي والجفاف أقرّت الأطراف المشاركة في مؤتمر الأطراف السادس عشر بالدور الأساسي للعلم في صياغة السياسات الفعّالة، واتفقت على مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي أُنشئت خلال مؤتمر الأطراف الحادي عشر في عام 2013 بهدف ترجمة النتائج العلمية إلى توصيات عملية لصنّاع القرار. وخلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، قدّم فريق واجهة العلوم والسياسات أدلة علمية واضحة تشير إلى أن ثلاثة أرباع سطح الأرض غير المغطى بالجليد قد أصبح يعاني من جفاف مستمر على مدار العقود الثلاثة الماضية، مع توقعات بأن يصل عدد سكان المناطق الجافة إلى 5 مليارات شخص بحلول عام 2100، مما يؤكد على الضرورة الملحّة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات. وقد كشف تقرير جديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بعنوان "التهديد العالمي للأراضي الجافة: الاتجاهات الإقليمية والعالمية للجفاف وتوقعات المستقبل"، أن نحو 77.6 % من الأراضي حول العالم قد شهدت تزايدا ملحوظا في الجفاف منذ تسعينيات القرن الماضي مقارنة بالثلاثين عاما التي سبقتها. وخلال نفس الفترة، توسعت المناطق الجافة – وهي المناطق القاحلة التي تتميز بمعدلات منخفضة من الأمطار – بمقدار 4.3 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل تقريبا ثلث مساحة الهند، سابع أكبر دولة في العالم. حاليا، تغطي المناطق الجافة 40.6% من إجمالي مساحة اليابسة على كوكب الأرض، باستثناء القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا). كما أشار تقرير آخر صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بعنوان الابتعاد عن حافة الهاوية: تغيير إدارة الأراضي للبقاء ضمن الحدود الكوكبية، بالتعاون مع معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، إلى أن سبعة من بين الحدود الكوكبية التسعة قد تأثرت سلبا بالاستخدام غير المستدام للأراضي. وأوضح التقرير أن تدهور الأراضي يقلل من قدرة الكوكب على تلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار. كما أشار التقرير إلى أن الزراعة مسؤولة عن 23% من انبعاثات الغازات الدفيئة، و80% من إزالة الغابات، و70% من استخدام المياه العذبة. ودعا إلى ضرورة التحول العاجل نحو أنماط استخدام مستدامة للأراضي للابتعاد عن حافة الهاوية. ووفقا للتقارير الجديدة التي أصدرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي "أطلس الجفاف العالمي" و"اقتصاديات تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف"، يؤثر الجفاف على سبل عيش 1.8 مليار شخص حول العالم، ممّا ما يدفع المجتمعات المستضعفة إلى حافة الانهيار. كما يتسبب في خسائر اقتصادية تُقدر بحوالي 300 مليار دولار سنويا، مهددا قطاعات حيوية كالزراعة والطاقة والمياه. من الرياض إلى منغوليا لأول مرة، اتخذت الدول الأطراف قرارا يشجع على إدارة المراعي بشكل مستدام، وإعادة إصلاحها والحفاظ عليها -وهي مساحات شاسعة من الأراضي تُستخدم للرعي-، وذلك استعدادا لمؤتمر الأطراف السابع عشر الذي ستستضيفه منغوليا في عام 2026، بالتزامن مع السنة الدولية للمراعي والرعاة. وتغطي هذه النظم البيئية نصف الأراضي حول العالم، وهي تُعتبر الاستخدام الرئيسي للأراضي في المناطق الجافة. ومع ذلك، فقد تم تجاهلها لفترة طويلة، رغم أنها تختفي بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة. ويهدد تدهور المراعي سدس الإمدادات الغذائية العالمية، وهو ما قد يتسبب في استنزاف ثلث احتياطيات الكربون على كوكب الأرض. ويعيش حوالي ملياري شخص في المناطق الرعوية، وهم من بين أكثر الفئات ضعفا في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. انتهى الملاحظات الاستفسارات الإعلامية: لأي استفسارات إعلامية، يُرجى التواصل مع المكتب الإعلامي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عبر البريد الإلكتروني press@unccd.int أو unccd@portland-communications.com يمكنكم الاطلاع على القرارات المتخذة خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر على هذا الرابط. حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي اتفاقية دولية بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي. حول مؤتمر الأطراف السادس عشر تم إنشاء مؤتمر الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ليكون الجهة الرئيسية لاتخاذ القرارات فيها. يضم المؤتمر 197 طرفا (196 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) ويتولى مسؤولية توجيه الاتفاقية لضمان قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية والاحتياجات الوطنية. يمثل مؤتمر الأطراف السادس عشر حدثا مفصليا يهدف إلى رفع الطموحات العالمية وتسريع العمل نحو تعزيز القدرة على مواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف من خلال نهج يركز على الإنسان. يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الاتفاقية، وتستضيفه هذا العام المملكة العربية السعودية، ليكون أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة تنظمه المملكة، وأول مرة يُعقد فيها مؤتمر للأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منطقة تعاني بشكل مباشر من تأثيرات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف
