حفل هذا الأسبوع بمتغيرات عدة في مجالات الإنماء الوطني وحماية الوحدةالوطنية والفعالية السياسية لحزبنا حزب الاتحاد من اجل الجمهورية
ودون شك يتربع على رأس هذه المتغيرات المهمة حديث رئيس الجمهورية بشأن التطبيق الفوري للقانون على المتأخرين والمتراخين في تنفيذ المشاريع الوطنية
وغير خاف ان طموحات رئيس الجمهورية وسعيه الحثيث لصناعة نهضة تنموية في البلاد لم يواكبه بنفس الوتيرة تنفيذ فعلي من الأجهزة المعنية.
ولذلك جاءت تحذيرات رئيس الجمهورية الأخيرة وتأكيده على أن القانون سيطبق وبشكل فوري على المتراخين في أداء المهام.
إن تصريحات رئيس الجمهورية تحقق قطيعة من نهج التراخي وثقافة التأخر كما أنها تقطع الطريق أمام تفهم التعثر لأنها رسالة واضحة وصريحة لمن يتولون تنفيذ المهام العامة.
مرة أخرى يؤكد رئيس الجمهورية حرصه على تحقيق برنامجه وعلى ترسيخ الإنجاز وعلى أن لا مكان لمن لا يمكن أن يؤدي مهامه أحرى من يقف حجر عثرة دون تحقيق المطلوب.
أما المتغير الثاني فهو بيان أحزاب الأغلبية بشأن توقيف الحوار والذي يعكس تماسك وقوة الصف الداعم لرئيس الجمهورية رفضا للابتزاز السياسي والتوظيف الشرائحي للقضايا الوطنية، وتمسكا بمبادئ الانفتاح والتهدئة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية واستل بها فتائل التأزيم السياسي الذي لن نقبل بعودته بعد أن انتهى زمنه وغادر المستخدمون له والمراهنون عليه.
ودون شك لا يمكن إغفال التوجه الجماهيري الجديد لحزب الاتحاد من خلال إرسال بعثات تعبئة وشرح لخطاب رئيس الجمهورية بشأن تقريب الإدارة من المواطنين مما يعكس النفس الجماهيري والمواكبة الفعالة من الحزب لتوجهات واهتمامات فخامة رئيس الجمهورية
و نحن في تيار الانصاف نعتبر هذه الأحداث الثلاثة تمثل متغيرا مهما في علاقة السلطة التنفيذية بالمواطن وفي علاقة الأغلبية وموقعها من الخارطة السياسية وفي موقع وعلاقة حزب الاتحاد بالجماهير الوطنية
وهي في مجملها رهانات وطنية ينبغي أن نواكبها جميعا كل من موقعه مسارعة وتميزا في الإنجاز وتكاتفا وولاء للخط السياسي وتوجهات رئيس الجمهورية وفعالية حزبية تؤتي أكلها في إسناد وطني والتفاف جماهيري ووحدة بناءة
