وجه معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الثلاثاء كلمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين

وقد قدّم للكلمة التي ألقيت عن بعد، من خلال تقنية الفيديو، سعادة السيد سيدي بحام محمد لغظف، السفير المندوب الدائم لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة

واستهل السيد الوزير كلمته بتهنئة الرئيس الجديد للجمعية العامة سعادة السيد فولكان بوزكير من الجمهورية التركية، وشُكر الرئيس المنتهية ولايته سعادة السيد تجاني محمد باندي من جمهورية نيجيريا الفيدرالية، منوها في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في قيادة وإصلاح المنظمة

واستعرض السيد الوزير التحديات التي يواجهها أعضاء المنظمة والعالم بأسره والتي تفاقمت نتيجة لإنتشار جائحة كوفيد19، وهو مايستدعي تفكيرا جديدا وجادا لإحتواء الأضرار الناجمة عن الجائحة خصوصا في البلدان النامية

وقد كانت فرصة لعرض النتائج المتحققة لبلادنا والجهود الرسمية التي تكللت بتخفيف نوعي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإنتشار الوباء، من خلال اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد مكّنت من تدعيم قدرات المصالح الصحية وكذا دعم الفئات الأكثر احتياجا عينيا وماديا

وفي هذا الإطار أعاد السيد الوزير التأكيد على دعوة بلادنا إلى إلغاء الديون الخارجية للبلدان

ودعا السيد الوزير إلى تدارس السبل الكفيلة بالرفع من أداء منظمة الأمم المتحدة وهي تحتفل بالذكرى 75 لإنشائها، وذلك من أجل تحقيق أهداف الألفية المستدامة في أفق عام 2030

وفي هذا الإطار ذكّر السيد الوزير بالبرنامج الإقتصادي المعلن عنه من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، برنامج سيسرع، فضلا عن نتائجه المتوقعة إقتصاديا وإجتماعيا، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2030

وقد أكد السيد الوزير للجمعية العامة على تمسك بلادنا بحق الشعب الفلسطيني الراسخ في الكرامة والسيادة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وشجبها للخروقات الإسرائلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية

وفيما يخص قضية الصحراء الغربية ذكّر السيد الوزير بموقف بلادنا الغير منحاز وعلاقاتها الممتازة مع جميع الأطراف، ودعمها التام لجهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى ايجاد حل مستدام ومقبول عند الجميع

وبخصوص الوضع في جمهورية مالي فقد دعا السيد الوزير أطراف الأزمة إلى الدفع قدما نحو اتفاق حول القضايا العالقة في سبيل العودة بالبلاد إلى الوضع الدستوري، مذكّرا بالوساطة التي قادتها بلادنا وأفضت إلى مغادرة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، منوها في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها السلطات الحالية بمالي كذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من أجل ايجاد حل سريع للأزمة

وقد عبّر الوزير عن دعم بلادنا للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام بليبيا الشقيقة وضمان وحدتها وسيادتها، كما دعا إلى ضرورة ايجاد حل سياسي سريع للوضع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة مما يمكن من صيانة استقلال وسيادة الشعب السوري وحقه في الأمن والكرامة

كما أكد السيد الوزير على دعم بلادنا للشرعية في اليمن الشقيق ودعوتها إلى انتهاج سبل الحل السلمي وفقا للمبادرات العربية والقرارات الدولية ذات الصلة