بمناسبة “عيد العمال. أنفس تدعو لإعادة النظر في السياسات الزراعية

أحد, 05/17/2020 - 12:23

تزامناُ مع العيد العالمي للعمال، أصدرت الشبكة العربية للسيادة على الغذاء (ANFS) بياناً في الأول من مايو 2020، من مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت، تضمن مجموعة من المطالب تتعلق بالنظام الغذائي والزراعة في الوطن العربي في ظل أزمة “كورونا”، في مقدمتها المطالبة بإعادة النظر في السياسات الفلاحية، لمواجهة أي أزمات غذائية محتملة

وأكدت شبكة “أنفس” في بيانها، على دعم كفاح الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والرعاة في العالم والوطن العربي، كما شددت على أهمية النضال من أجل السيادة الغذائية، وضمان الحق في الغذاء للجميع، بأسعار عادلة للمنتج والمستهلك، من خلال بناء أنظمة غذائية محلية، لها القدرة على الصمود، في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة

وتأسست الشبكة العربية للسيادة على الغذاء في عام 2012، بالعاصمة اللبنانية بيروت، كهيئة تنسيقية مدنية مستقلة، تنطلق من مبدأ السيادة على الغذاء، وتتألف من 35 منظمة غير حكومية واتحادات للمزارعين والصيادين والرعاة، من 13 دولة عربية، وتم انتخاب المنظمة العربية لحماية الطبيعة رئيساً للشبكة للعامين المقبلين، وتسعى “أنفس” إلى تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات، بما يخدم مفاهيم السيادة على الغذاء والمصادر الطبيعية في البلدان العربية، كما تتطلع إلى دفع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي

ومن جملة ما طالب به البيان توفير الدعم اللازم لانتعاش الأسواق المحلية، وتذليل السبل أمام صغار المنتجين، من أجل الوصول إلى هذه الأسواق، والمطالبة بتأسيس بنك معلومات خاص لمتعلقات السيادة على الغذاء، وإنشاء بنوك للبذور المحلية والإقليمية والاحتفاظ بالأصول، واعتبرت الشبكة أن “جائحة كورونا” كشفت عن هشاشة النظام الغذائي العالمي، وأظهرت خطر الأنماط المتبعة حالياً ،والقائمة على استنزاف الموارد الطبيعية، وتهميش الزراعة المحلية، وانتهاك حقوق الفلاحين والصيادين والعمال الزراعيين

وطالبت الشبكة العربية للسيادة على الغذاء بضرورة الاهتمام بمناطق الأرياف وسكانها الذين يعانون من غياب التنمية المستدامة، ومن الإقصاء والتهميش في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية، لاسيما في الوقت الحالي، حيث تشهد تلك المناطق نقصاً كبيراً في التجهيزات الضرورية لمواجهة “جائحة كورونا”.

كما طالبت بضرورة إعادة النظر في السياسة الفلاحية، لمواجهة الأزمات الغذائية المحتملة، عبر مجموعة من الإجراءات، تتضمن إعطاء الأولوية لإنتاج الغذاء المحلي، القادر على تزويد الأسواق بالمنتوجات بشكل مستدام، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي الوطني، خاصةً في التصنيع الزراعي، والاعتراف بأهمية منتجي الغذاء والعاملين في هذا المجال، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتعزيز أشكال الحماية للعاملين بالقطاع الزراعي، وإنشاء صناديق التمويل الاستثمارية

وأعربت “أنفس” عن رفضها تعطيل عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الزراعي والغذائي، في ظل الأزمات، بما فيها أزمة “كورونا”، كإغلاق مكاتب “الفاو”، في الأوقات التي يكون فيها العالم بأمس الحاجة إلى أعمالها، فضلاً عن رفض تسييس المساعدات الغذائية واستخدامها ضد الشعوب، وتعزيز الشراكة والشفافية والمساءلة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية

التصنيف: