خلدت الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب في موريتانيا اليوم الأربعاء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين يونيو من كل عام. ونظمت الآلية بالتعاون مع التعاون الالماني في نواكشوط ورشة بالمناسبة تم خلالها استعراض الأهداف العامة للآلية كما تم خلالها تقديم عدة مداخلات تناولت اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون 033/2015 المجرم لكافة أشكال التعذيب اضافة إلى المهام التي تضطلع بها الآلية في مجال تعزيز حقوق الانسان. وأشاد الدكتور محمد الامين ولد الحلس رئيس الآلية في كلمة بالمناسبة بما حققته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من تقدم على طريق ترقية حقوق الانسان يأتي في مقدمته إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وأضاف أن انشاء الآلية رافقته الكثير من التدابير الأساسية في مجال حقوق الإنسان عموما والوقاية من التعذيب بشكل خاص من ابرزها اضفاء الحماية الدستورية في عدم التعذيب واعتباره جريمة ضد الانسانية وسن القوانين الحيادية للآلية وحصانة أعضائها من كل أشكال التبعية أو المتابعة على الأفعال او الأقوال الصادرة عنهم. وأضاف ان من جملة هذه التدابير أيضا توفير الوسائل والموارد البشرية لتمكين الآلية من أداء مهامها على الوجه المقبول والولوج لجميع أماكن الاحتجاز للاطلاع على أوضاعها وأحوال نزلائها وتلقي المقترحات والتوصيات الصادرة عن الآلية بالجدية والايجابية المطلوبة . ونبه إلى ان الآلية تنظم هذه الورشة للاستفادة من تجارب مجموعة من الخبراء حول مواضيع شتى تخص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري المتعلق بها كما تخص القوانين الوطنية ذات الصلة كالقانون المنشئ للآلية والقانون الموريتاني لمناهضة التعذيب. وكانت منسقة مشروع ترقية حقوق الانسان والحوار بالتعاون الالماني في موريتانيا السيدة هيك دوم ، قد القت كلمة قبل ذلك أشادت فيها بمستوى الشراكة القائم بين الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب والتعاون الألماني في موريتاني وما تمثله هذه الشراكة من إسهام كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترقيتها. وعبرت من جديد عن استعداد المشروع لمرافقة جهود الآلية بما يعزز دورها ويمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل. جرت الورشة بحضور مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الامين ولد سيدي والمدعي العام لدى المحكمة العليا وشخصيات أخرى