افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة انطلاق برنامج التحالف الموريتاني ضد تغير المناخ، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي ومنظمة" العمل من أجل البيئة"غير الحكومية
وترمي هذه الورشة إلى الانطلاقة الفعلية للمرحلة الثانية لبرنامج التحالف الموريتاني ضد تغير المناخ عبر جمع كل الفاعلين في هذا المجال
وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا أن التحالف الدولي ضد تغير المناخ تم إطلاقه من طرف الاتحاد الأوروبي سنة 2007 من أجل تقوية التعاون الدولي على العديد من الرهانات والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية ومساعدة الدول الأكثر تأثرا جراء التداعيات السلبية لهذه الظاهرة
ونبه إلى أن المرحلة الجديدة للبرنامج تهدف إلى التقليل من الهشاشة الزراعية والرعوية والى تنمية الشعب والأنشطة الريفية وتحسين الظروف البيئية مع تثمين النشاطات الريفية
وقال إن هذا البرنامج يندرج في أجندة 2030 وسيساهم في الوصول التدريجي إلى الأهداف ال13 من أهداف التنمية المستدامة من خلال الإجراءات المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة من البرنامج ستولي عناية كبيرة للتحسينات نحو الحصول على أهداف التنمية المستدامة في مجال مكافحة الفقر وأهداف التنمية المستديمة
وبين أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى ضمان تطور اقتصادي عادل على المستوى الاجتماعي مع المحافظة على الموارد البيئية للأجيال الحالية والمستقبلية
كما تهدف إلى تحديد الإجراءات لإدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية وتمثل هذه الإستراتيجية عنصرا مركزيا من العمل البيئي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه وفق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز
بدوره ذكر سعادة السيد جياكامو ديرازو، السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بأنه منذ اتفاق باريس حول المناخ، بادر الاتحاد الأوروبي إلى التقليل ولو بنسبة 40 في المائة لإ نبعاثات الاحتباس الحراري في أفق 2030 والعمل على تمرير حصة الطاقات المتجددة إلى الإنتاج الكلي ولو بنسبة 27 في المائة كما عمل على المقاومة النشطة ضد تغير المناخ لا فقط على مستوى مناطقه بل في مساعدة البلدان في إطار الشراكة
وأكد أن المرحلة الثانية المقبلة ترمي إلى دعم الحكامة البيئية والمناخية مع دعم فني موجه لتدعيم المقاربة القطاعية
للتذكير يرمي برنامج التحالف الدولي ضد تغير المناخ " المرحلة الثانية" إلى دعم إعادة تأهيل المنظومات البيئية للتنوع البيولوجي والتسيير الجيد للموارد في مجال المياه ومكافحة التصحر والتسيير وترشيد استخدام الأراضي والنفاذ إلى العقار
كما يهدف البرنامج إلى تقوية تأقلم النظم البيئية و تعزيز الطاقم المؤسسي المكلف بمتابعة وتنسيق الرهانات المرتبطة بتغير المناخ وأتباع المسلكيات الجيدة في التسيير المستدام للنظم الزراعية والرعوية
جرى افتتاح الورشة بحضور وزيرة التنمية الريفية السيدة لمينه بنت القطب ولد أمم وشخصيات أخرى
