مـتـابعـة
غــادة أحـمـدين
تتسارع في هذه الآونة الجهود الدولية لتحقيق مزيد من التفعيل لمقررات المؤتمرات الدولية المفصلية التي شهدها عام 2015 وفي طليعتها المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في سينداي باليابان في مارس عام 2015 والذي أفرز إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث
وقد انعقد المنتدى العالمي مؤخراً في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2017 بكانكون بالمكسيك لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن، وسبل تفعيل إطار عمل سينداي بصورة أكبر
وقد شارك في افتتاح أعمال المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو ونحو ستة آلاف مشارك لعقد سلسلة من اجتماعات العمل لإحراز تقدم في الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مندوبو 189 دولة منذ اعتماد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في اليابان قبل عامين
وفي كلمتها، قالت نائبة الأمين العام إن اعتماد إطار سنداي “إنجاز رائع وتتويج لثلاث سنوات من المشاورات مع الحكومات والمجتمع المدني في جميع المناطق، وثمار عشر سنوات من التعلم من سابقه، وهو إطار عمل هوغو”
كما أوضحت فى كلمتها بالنيابة عن الأمين العام أن الأولوية القصوى هي الوقاية ومحاولة منع نشوب الصراعات والوقاية من آثار أسوأ الكوارث الطبيعية، ومن التهديدات الأخرى التى تهدد رفاهية المجتمعات بسبب النشاط البشري أو الإهمال. ومن الواضح أن أفضل وسيلة للوقاية هي محاولة التصدي للأسباب الجذرية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة
وأضافت أن معدل الوفيات بسبب بعض المخاطر قد انخفض، فيما شهدت احتمالات وقوع الكوارث الضخمة تراجعا كبيرا في العديد من البلدان بفضل المؤسسات والتشريعات القوية والأطر السياسية وتحسين نظم التأهب والإنذار المبكر وزيادة المشاركة مع المجتمع المدني
وحذرت نائب الأمين العام من استمرار تصاعد الخسائر الاقتصادية، مما قد يعيق إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى ضرورة التركيز على الأمور التي تزيد من احتمال حدوث الكوارث ودوافع المخاطر وهى الفقر وعدم المساواة، وتغير المناخ، ضعف إدارة المخاطر، استخدام الأراضي وقوانين البناء غير الملائمين، التوسع الحضري السريع غير المخطط له، تنامي الموائل العشوائية، النمو السكاني في المناطق المعرضة للأخطار، والتدهور البيئيوھذا یوضّح کیف أن الحد من مخاطر الکوارث جزء لا یتجزأ من أھداف التنمیة المستدامة. ولهذا السبب فمن الحيوي جدا أن ننتقل هنا في كانكون من الالتزام إلى العمل، على الصعيدين القطري والإقليمي، بشأن تنفيذ إطار سينداي”
وأشارت السيدة محمد إلى أن أفريقيا والأميركتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمحيط الهادئ قد اتفقت جميعها واعتمدت خططا لتنفيذ إطار سنداي بالتركيز الواضح على التحول من إدارة الكوارث إلى إدارة مخاطر الكوارث
وشارك في الحدث أيضا روبرت غلاسر الممثل الخاص للأمين العام بشأن الحد من مخاطر الكوارث، والذي قال إنه يتوقع أن تساعد طبيعة تعدد أصحاب المصلحة في التجمع على توفير فرصة للمشاركة والتعلم من بعضهم البعض وقوة دفع كبيرة للجهود المبذولة لجعل العالم أكثر أمنا وأكثر مرونة
وقد ناقش المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، عددا من القضايا والموضوعات ذات الأهمية والتي تتصل بالجهود التي تبذلها دول العالم للحد من مخاطر والكوارث بغرض التخفيف من الخسائر التي قد تسببها تلك الكوارث على الدول والشعوب
وبالموازاة مع المنتدى، تم تنظيم لقاء حول موضوع “الحكامة في تدبير المخاطر كوسيلة لدعم قدرات التكيف والوقاية : كيفية الاستثمار في مستقبل أكثر أمانا”، وكذا المائدة المستديرة على المستوى الوزاري المنظمة حول موضوع “إدماج الحد من الكوارث في التخطيط الاقتصادي الشمولي”، تدارس فيها المتناظرون الإنجازات التي تم تحقيقها بعد مرور سنتين من اعتماد ” إطار سينداي” للحد من مخاطر الكوارث للفترة الممتدة ما بين 2015 و2030
وقد ترأس اللواء على هريدى رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري وفد مصر حيث ألقى كلمة وأشار فيها إلى الإلتزامات الدولية والتى تم اعتمادها فى عام 2015 وأثرت بشكل كبير على المسار التنموى فى العالم أجمع، وأكد على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولى وتحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها إزاء الدول النامية لمواجهة التحديات التنموية إتساقا مع مبدأ “المسئولية المشتركة متباينة الأعباء”
كما أكد فى كلمته على حرص مصر على وضع “استراتيجية للتنمية المستدامة : رؤية مصر 2030” للوفاء بإلتزاماتها، وقد روعى فى إعدادها المشاركة الواسعة لكافة أطياف المجتمع. كما ألقى الضوء على الجهود المبذولة على الصعيد الوطنى ومنها مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، إعادة تشكيل المنتدى الوطنى للحد من مخاطر الكوارث لتعزيز دوره ومهامه كآلية وطنية متعددة الشركاء، تعزيز آليات الرصد الميدانى لضمان التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، وتنفيذ مشروع “تعزيز إدارة مخاطر الكوارث” والممول من البنك الدولى، بالإضافة إلى تطوير السياسات الوطنية التى تراعى الإحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة فى حالات الطوارىء
وقد صدر عن المنتدى العالمى عدة توصيات أهمها
- فيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والإتفاقيات الأخرى ذات الصلة؛
- إجراء تقييم لمخاطر الكوارث للبنية التحتية القائمة للاستثمار في جمع البيانات والمعلومات عن مخاطر الكوارث وخسائرها، مع مراعاة التراث الثقافي للشعوب الأصلية والتصدي للمخاطر المكثفة والواسعة النطاق، والمخاطر الكامنة وراء المخاطر، وضمان تكييفها مع السياقات المحلية بحلول عام 2019؛
- جعل تقييمات مخاطر الكوارث شرطا أساسيا لاستثمارات البنية التحتية والإسكان، مع وضع آفاق زمنية تتناسب مع دورات حياة البنية التحتية والنظر في مخاطر الخسارة في البنية التحتية والسكن وعواقبه في وضع الاستراتيجيات والميزانيات الاقتصادية؛
- مواصلة تطوير وتوسيع آليات نقل المخاطر، بما في ذلك مخططات شبكات الأمان الاجتماعي لحماية السكان والأصول الطبيعية وسبل العيش والبنية التحتية، ولا سيما للفقراء والمجموعات ذات الدخل المنخفض، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود؛
- تعزيز التعاون الدولي على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لإدارة مخاطر الكوارث وفقا لإطار سنداي. مع تقييم التقدم المحرز في المنتدى العالمي المقبل للحد من مخاطر الكوارث والذي سيعقد في سويسرا عام 2019
