وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي زوال اليوم الجمعة مع وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان ايف لدرياه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد اليونل يوندو على اتفاقية المنحة المتعلقة بتمويل مشروع دعم صحة الام والاطفال حديثي الولادة والتي يصل غلافها المالي الى مليارين من الاوقية
وثمن وزير الاقتصاد والمالية مستوى التعاون بين البلدين معبرا عن تشكرات وامتنان الحكومة والشعب الموريتانيين للجمهورية الفرنسية على مستوى ونوغية هذا التعاون الذي سيساهم في ارساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا
وقال ان محفظة التعاون بين البلدين غنية فهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف المديونية والتكوين المهني واللامركزية والامن الغذائي والدعم المؤسسي والبنى التحتية والمياه والصحة والتعليم
وقال ان هذه الهبة ستساعد في تعميم برنامج التكلفة الجزافية ليشمل 75 مركزا صحيا جديدا على مستوى الحوضين وتجهيز 12 مركز صحيا على مسنويى ولاية العصابة وكذلك اعادة تاهيل مركزين صحيين في مدينتي كيرو وبومديد واقتناء سيارات اسعاف لصالحيهما
واضاف أن جزء من هذه الهبة سيخصص لدعم لامركزية النظام الصحي ولتنمية المصادر البشرية وانجاز العديد من التقييمات والدراسات
وقال ان هذا البرنامج الهام يدخل ضمن توجه شامل بهدف تحسين ولوج السكان للخدمات الاساسية طبقا للتوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز والمجسدة في البرامج التي تنفذها حكومة الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين
وقال ان قطاع الصحة شهد منذ2008 ديناميكية غير مسبوقة من خلال توجيه استثمارت ضخمة لصاحه مكنت من تحسين الخدمات الصحية وبنا المستشفيات الجهوية المتخصصة والمراكز الصحية بالمقاطعات وتجهيزها واقتناء الكثير من االمستلزمات الطبية الهامة واكتتاب العديد من الاطباء وتوفير التأمين الصحي , مشيرا الى ان هذه الجهود ستمكن من تحقيق اهداف الالفية للتنمية
وبدوره عبر وزير اوربا والشؤون الخارجية الفرنسي عن سروره بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي ستمكن من الرفع من نوعية ومستوى الاستفادة من االعلاجات الطبية لصالح الام والاطفال حديثي الولادة في ولاية العصابة التي حددت من طرف وزارة الصحة الموريتانية لتكون منطلق تنفيذ هذا المشروع
وقال ان هذه الاتفاقية تؤكد استمرار الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المنظومة الصحية الوطنية الهادفة الى تخفيض تكاليف العلاجات الطبية في مختلف المراكز الصحية الوطنية
وأضاف ان التعاون بين البلدين في هذا المجال أثبت عبر عشر سنوات مضت فعاليته في نخفيض تكاليف العلاجات المتعلقة بصحة الام والاطفال حديثي الولادة
وقال ان هذه الاتفاقية تندرج ضمن مبادرة فرنسية تهدف الى الحد من وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة من خلال الرفع من مستويى العلاجات الطبية في عشر دول من افريقيا والكاريبي
وقال انه في هذا الاطار قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية سنة 2015دعما للقطاع الصحي لموريتاني قدره 7 مليون اورو منها 2 مليون اورو لدعم المقدم من طرف الاتحاد الاوربي
وعبر الوزير عن ثقته في أن جهود موريتانيا وشركائها ومختلف المعنيين ستمكن من بلوغ اهداف الالفية للتنمية المستدامة وانقاذ المزيد من الامهات والاطفال الذي هو هدف الجميع
وابرز على صعيد أخر ارتياح الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية عن قرب التوقيع على اتفاقية تمويل أخرى في الاشهر القادمة تتعلق هذه المرة بالتهذيب الوطني والتكوين المهني بغلاف مالي قدره 18 مليون اورو
واعرب الوزير عن تطلع الوكالة الفرنسية للتنمية للتعاون مع بلادنا في مجا الامن الغذائي والتنمية المحلية , مبرزا أن هذه الهيئة المالية تربطها بموريتانيا علاقات ثقة منذ 40 سنة مشيرا الى ان التعاون بينها مع موريتانيا أثمر في العديد من المجالات
واضاف ان أهمية هذا الدعم وتنوعه يؤكدان حرص فرنسا على مواكبة جهود موريتانيا في مجال التنمية ومكافحة الفقر , معربا عن أمله في أن يتطور هذا التعاون نحو الافضل في ظل الصداقة القوية التي تجمع البلدين والتي تأتي زيارة الوزير لموريتانيا كتأكيد عليها
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصحة لبروفسير كان بوبكر والامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية والسفير الفرنسي المعتمد في انواكشوط وشخصيات اخرى
