بوظبي, 01/02/ 2017 أكد وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدكتور اسلك ولد أحمد ازيد بيه ان موريتانيا وبفضل مجهودها الوطني في استتباب الأمن، واعتمادها على مقاربة أمنية ناجعةاستطاعت تحصين حوزتها الترابية من المخاطرالمحدقة بها 2017
وأضاف في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى العربي -الروسي في دورته الرابعة
التي احتضنتها ابو ظبي ان موريتانيا تسعى الى توسيع شراكتهاالاقتصادية مع كافة المستثمرين على أساس مبدأ رابح رابح
وهذا نص الخطاب:
"صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
صاحب المعالي السيد سيرغي لافروف، وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة،
صاحب المعالي السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،
أصحابَ السمو والمعالي،
أصحابَ السعادة،
السيداتُ والسادة،
يسرني في بداية هذه الكلمة أن أتوجه بخالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافتها للدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الروسي؛ وعلى حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة؛ والشكر موصول لكافة الأطراف التي شاركت في التحضير لهذا الاجتماع الهام.
أصحاب السمو والمعالي،
نجتمع اليوم، لاستعراض أوجه الشراكة العربية الروسية، لما لها من دور هام في التنمية والتكامل ودعم وتوطيد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي وفقا لمبادئ وأهداف المنتدى. ولعل ما نشهده من هشاشة الأمن والاستقرار في العديد من البلدان، يحتم علينا، تعزيز الحوار السياسي وتنسيق المواقف ومد جسور التواصل والتلاقي والتعاون بين الشعوب والأمم؛ بغية تعزيز ثقافة السلم والتفاهم، سبيلا لتحقيق الأمن والاستقرار.
وباعتماد هذا النهج سبيلا للتسوية السلمية للأزمات، يشرفني اطلاع جمعكم الكريم على الدورالذي قامت به بلادنا، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز؛ لحل أزمات في محيطها الإقليمي، آخرها أزمة الانتقال السلمي للسلطة في جمهورية غامبيا الشقيقة؛ فوعيا من فخامته بما قد تؤول إليه الأوضاع من تداعيات سلبية تهدد المنطقة برمتها، بادرالسيد الرئيس بإيفاد مبعوث عنه للتباحث مع كافة الأطراف الغامبية ليتدخل بعد ذلك شخصيا حيث زارغامبيا وعقد اجتماعات ماراتونية ومضنية من أجل إقناع الرئيس السابق يحي جامي بضرورة التنحي عن السلطة والسماح للرئيس المنتخب بممارسة مهامه. وتوجت تلك الجهود بنجاح الوساطة المشتركة رفقة السيد الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا.
وتعتبر الحيلولة دون نشوب الأزمات في إفريقيا، نهجا ثابتا في سياسة موريتانيا؛ فدوره في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في كيدال سنة 2014 وفي ظروف استثنائية، مهد لفتح الحوار بين الحكومة المالية والحركات الانفصالية في الشمال.و مشاركة فخامته الأسبوع المنصرم في أعمال اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا. وفي سنة 2011 عند اندلاع الأزمة الليبية، بادر فخامة رئيس الجمهورية ضمن وفد اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بزيارة ليبيا والاتصال بكل الأطراف لإيجاد حل للأزمة الليبية تجنبا لمخاطر الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي.
أصحاب السمو والمعالي،
تعيش مناطق من العالم، تحديات أمنية معقدة بسبب انتشار السلاح وشبكات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية والحركات المتطرفة والهجرة السرية، وتطور وسائل عمل العصابات الخارجة على القانون والعابرة للحدود التي تعتمد في تمويل أنشطتها على الموارد المالية المتأتية من الاتجار غير المشروع.
وللحد من التداعيات السلبية لهذه الظواهر الخطيرة على المنطقة، فإننا مطالبون بالعمل على إخماد بؤرالتوتر وإشاعة ثقافة السلم والتسامح والاعتدال واحترام المبادئ العامة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية؛ وانطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية نؤكد، تمسكنا الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في الكرامة والسيادة، والمضي قدماً في دعم صموده في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2334 لوقف أعمال الاستيطان غير الشرعية كبادرة أمل، وتكريس الجهود كافة في سبيل إيجاد حل شامل وعادل ودائم يفضي إلى حل الدولتين.
وبخصوص الوضع في ليبيا، نؤكد تضامننا مع حكومة الوفاق الوطني، ونعرب عن دعمها لجهود بناء المؤسسات والقدرات والعدالة و تحقيق المصالحة الوطنية، وفي هذاالصدد نذكر بالدورالهام الذي تقوم به اللجنة الإفريقية الرفيعة المستوى بعضوية بلادنا والتابعة للاتحاد الإفريقي؛ والتي تم توسيعها مؤخرا لتضم دول الجوار الليبي.
كما نجدد الدعوة للأشقاء في سوريا لاعتماد الحوار، سبيلا لإيجاد حل سياسي يعتمد مقومات الحفاظ على وحدة سورية ويصون استقلالها وكرامة شعبها،وفقا لإعلان قمة نواكشوط والقرارات ذات الصلة؛ وتضافر جهودالشركاء الإقلميين والدوليين للوصول إلى التسوية السياسية المنشودة.
وبالنسبة لليمن الشقيق، نجدد دعمنا للشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وندعو القوى السياسية اليمنية الى الالتزام بالحل السلمي ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار لوضع حد لمظاهر المواجهة والانقسام.
أصحاب السمو والمعالي ،
انسجاما مع أهداف منتدانا، علينا العمل على توسيع دائرة التعاون الاقتصادي من خلال تطوير مشاريع مشتركة، ودعم مناخ الاستثمار وفرص التنمية، وهذا ما يستدعي منا مواكبة التطور وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وحرية تنقل رؤوس الأموال.
إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بفضل مجهودها الوطني في استتباب الأمن، واعتمادا على مقاربة أمنية ناجعة، استطاعت تحصين حوزتها الترابية من المخاطر المحدقة بها وفي منطقة مضطربة؛ ومنذ ما يزيد على خمس سنوات لم يسجل على امتداد التراب الوطني أي عمل إرهابي.
وبفضل الموقع الاستراتيجي واستتباب الأمن، تعد موريتانيا وجهة استثمارية هامة في المنطقة، لما تتوفر عليه من مقدرات اقتصادية وموارد طبيعية متنوعة، من معادن وزراعة وثروة سمكية هامة، فضلا عن التسهيلات والضمانات القانونية والتحفيزات الاستثمارية التي تضمنتها مدونة الاستثمار الجديدة؛ وتتطلع إلى توسيع شراكتها الاقتصادية مع كافة المستثمرين على أساس مبدأ رابح رابح.
اشكركم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
