منذ 2014، ونحن نحطّم عامًا بعد عام الأرقام القياسية في شدّة الحرارة. إذ تستمرّ درجات الحرارة في الارتفاع فيما يُلقي تزايد الكوارث الطبيعية بثقله على السلام والأمن في العالم. ويطال بشكل خاص ثلاث مناطق رئيسيّة.
السيء في الأمر هو أن تركيز غازات الدفيئة لم يبلغ مطلقًا هذه النسبة في الخمسة عشر عامًا الماضية. تعهّدت العديد من الدول بالالتزامات ولكن لا يبدو أن هناك حلولاً ملموسة حتّى الآن. أعلن المتخصصون من برنامج بحوث المناخ العالمي أنه مع هذ الازدياد في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، يمكن أن نتوقع ارتفاعًا في درجة حرارة الأرض يتراوح بين +2.3 إلى +4.5 درجة مئوية.
إن عدد الكوارث الطبيعية الناجمة عن هذا التغير المناخي يزداد بشكل مطّرد، من أعاصير أو مواسم جفاف أو ارتفاع في درجات الحرارة أو في مستوى مياه المحيطات. ويؤثّر هذا التغير المناخي بشكل موازي على السلام والأمن في العالم. وفقًا لمعهد السلام والاقتصاد، فإن الدول التسعة عشرة الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ هي أيضًا من بين الدول الأربعين الأقلّ سلامًا في العالم. تم تحديد ثلاث مناطق رئيسيّة
تُعد المنطقة الساحليّة من بين المناطق الأكثر عرضة لهذه الظاهرة من موريتانيا إلى الصومال. تتأثر مالي وبوركينا فاسو والنيجر بشكل خاص من جراء تعرّضها لتغير المناخ ومواجهتها للصراعات في الوقت نفسه. فبالإضافة إلى العنف الحالي الذي تشهده هذه البلدان، هي تعاني أيضًا من التصحر المكثف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي وندرة الموارد الغذائية والانفجار السكاني
تمتدّ المنطقة الثانية من أنغولا إلى موزمبيق ومدغشقر. باتت الأعاصير أكثر تواترًا وتتناوب مع مواسم الجفاف الشديد. يواجه 60٪ من سكان جنوب إفريقيا وضعًا كارثيًا إذ يعتمدون على الزراعة المعيشيّة أو ما يعرف بزراعة الكفاف مثل زراعة الذرة
أما المنطقة الثالثة فتمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا. قد تؤدي مصادر التوتر إلى تفاقم النزاعات القائمة في المنطقة. استولت تركيا، على سبيل المثال، على المياه المتدفقة إلى سوريا والعراق، علمًا أنّ هاتين الدولتين شهدتا أعمال شغب بسبب العطش الناتج عن الجفاف. هذا وتعاني إيران من الوضع نفسه، حيث جفّت بحيراتها وسدودها والعديد من مدنها باتت مُهددة بانقطاع المياه
خارج هذه المناطق الثلاثة، سيواجه 5.4 مليار شخص إجهادًا مائيًا مرتفعًا أو شديدًا بحلول عام 2040 تقريبًا. سيؤدي ذلك إلى نقص في الموارد الغذائيّة واندلاع أعمال العنف، لا سيما في الصين والهند. يكفي أن نشهد كيف تعاني تشيناي، سادس أكبر مدينة في الهند، من ندرة المياه. جفّت خزاناتها وهذا الوضع يتسبب بمظاهرات في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، مما يطرح تساؤلات حول إدارة المياه من قبل الدولة
لذلك من الضروري توجيه المساعدات و/أو الاستثمارات بشكل أفضل من قبل الحكومات والقطاع الخاص. من دون أن ننسى السعي إلى تحسين مستوى الصمود والبقاء في العديد من البلدان
إن لم نسعَ إلى تغيير سلوكنا بحلول عام 2050، فستتضاعف هذه الظواهر وستصبح ظروفنا المعيشية أشدّ صعوبة. لذلك من الضروري فهم هذه الآليات بشكل كامل حتى نتمكن من فكّ رموزها وعرضها بدقّة على أكبر عدد ممكن لتسهيل فهم القضايا والحلول التي يمكن اقتراحها في ظلّ هذه الظروف
