التقى المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية ريمي ريو وآلين جوياندي، سيناتور هوت ساون (Haute-Saône) وكاتب الدولة السابق المكلف بالتعاون والفرنكوفونية، في إطار زيارتهما إلى موريتانيا، بوزير المياه والصرف الصحي. كان الهدف من هذا اللقاء هو استعراض تاريخ دعم وكالة التنمية الفرنسية في موريتانيا للقطاع ومناقشة آفاق جديدة للتعاون.
منذ 40 عامًا وبشكل مستمر منذ عام 2007، ظل قطاع المياه والصرف الصحي قطاعًا مهمًا لتدخل وكالة التنمية الفرنسية في موريتانيا. يتجسد التزام وكالة التنمية الفرنسية في هذا القطاع في محفظة كبيرة من المشاريع واسعة النطاق. فبعد مشروع آفطوط الشرقي، جنبًا إلى جنب مع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومشروع الولايات الخمس، والتي تم توقيعها في عام 2012، والتي مكنت من تعبئة مياه سد فم لگليته لتوفير مياه الشرب لـ 605.000 شخص في 200 قرية، يتم اليوم تنفيذ ثلاثة مشاريع بمبلغ إجمالي يقارب 40 مليون يورو (1,4 مليار أوقية). يتعلق الأمر بمشروع G5 2 Hodhs الذي تم توقيعه في عام 2019 بملغ 12 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية و1,2 مليون يورو من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (النفاذ إلى المياه والصرف الصحي)، ومشروع PIVRE الذي تم توقيعه في عام 2021 بمبلغ 13 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية و1,56 يورو من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (السدود والشبكات الصغيرة)، ومشروع HAT2 الموقع في عام 2022 بمبلغ 14 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية ومليوني يورو من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (النفاذ إلى المياه والصرف الصحي).
هنّأ المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية الوزير على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ تفويض المرافق العمومية للمياه وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد مصحوبا بما يلي: (1) تحديث مدونة المياه؛ (2) إعادة تنظيم الشركة الوطنية للماء والمندوبيات الجهوية للمياه والصرف الصحي؛ (3) تسعير موحد للمياه لتوحيد التعرفة بين المناطق الريفية والحضرية. وبفضل الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي تقودها الوزارة إلى جانب دعم الشركاء الفنيين بمن فيهم وكالة التنمية الفرنسية، تم تسجيل زيادة كبيرة في مؤشرات النفاذ إلى المياه (+ 10% خلال 20 عامًا).
حول مجموعة وكالة التنمية الفرنسية
تساهم مجموعة وكالة التنمية الفرنسية في تنفيذ سياسة فرنسا في التنمية والتضامن الدولي. تتكون من وكالة التنمية الفرنسية، المكلفة بتمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، والبحث والتكوين في مجال التنمية المستدامة، ومؤسستها الفرعية Proparco، المخصصة لتمويل القطاع الخاص، وExpertise France، وهي وكالة تعاون فني، وتمول المجموعة، وتواكب وتُسَرِّعُ التحولات نحو عالم أكثر عدالة وصمودا.
نحن نبني حلولاً مُتَقاسَمة مع شركائنا، مع سكان الجنوب ومن أجلهم. تشارك فرقنا في أكثر من 4000 مشروع في الميدان، في أقاليم ما وراء البحار، في 115 دولة وفي مناطق تشهد أزمات، من أجل المصالح المشتركة - المناخ، والتنوع البيولوجي، والسلام، والمساواة بين الجنسين، والتعليم أو الصحة. وبالتالي فإننا نساهم في التزام فرنسا والفرنسيين بأهداف التنمية المستدامة من أجل عالم مشترك
