طالعتنا احدى وكالات الاعلام وعبر تقرير صحفي لأحد الصحفيين، استند فيه الى اقوال ومقابلات مع بعض من بدو المعرجات، يتهمون فيه وزارة الزراعة بمنح "شوال شعير للزراعة لكل عائلة، وأن الشعير أصابه الخراب (مسوس)". كما تركز التقرير على توجيه الاتهامات الى وزارة الزراعة بكونها لا تقدم أية مساعدات للتجمعات البدوية، ان كانت زراعية أو مالية أو خدمات بيطرية، من شأنها أن تسهم في تعزيز صمود هذه التجمعات في مواجهة سياسة الاستيطان"
نود هنا توضيح موقفنا، كمركز معا، من المشروع ومن الاتهام الذي ساقه البعض حول أكياس الشعير التي تم توزيعها
اننا نؤكد، كما أكدت وزارة الزراعة، وبشكل قاطع، أن أكياس الشعير التي وزعت بهدف استخدامها للزراعة، هي من النوعية الجيدة، ولم يصبه الخراب أو أنه "مسوس"، وأن مصدرها شركة ذات مصداقية، وأن الادعاءات التي ساقها البعض عارية عن الصحة، وتهدف الى تشويه صورة الوزارة ومركز معا، وأننا نتحمل مسؤولية موقفنا وتدخلاتنا الزراعية ضمن المشروع، ولم يعتد مركز معا أن يتخلى عن مسؤولياته. كما أن من غير اللائق أن يتهم البعض أن هذا المشروع الذي ينفذ بالتعاون الكامل مع الوزارة، يقتصر على شوال واحد من الشعير للزراعة، فللأسف لم يتطرق من تمت مقابلتهم على ذكر المكونات الأخرى للمشروع، مما يجعل من الضرورة ذكر تلك المكونات بالتفصيل، لتتضح الصورة أمام شعبنا عامة، وأمام الأسر المستهدفة من المشروع خاصة. كما أن من الجدير ذكره أننا قد قمنا بالتوزيع على معظم المناطق المستهدفة ولم نواجه أية مشكلة سوى مع تجمع واحد، رفض الاستلام تحت ادعاءات باطلة، يشتم منها أهداف أخرى ينأى المركز الدخول بها
طبيعة وهدف المشروع
تم تطوير هذا المشروع، كامتداد لمشروع تم تنفيذه بنفس المكونات، تقريبا، السنة الماضية، والذي حقق نجاحات ملموسة
يتم تنفيذ المشروع الحالي في 22 تجمع ريفي ورعوي، من التجمعات المتضررة من ممارسات الاحتلال في المنطقة ج من محافظتي نابلس ورام الله، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع وزارة الزراعة، وبمشاركة التجمعات المستهدفة من المشروع، وقد أعطيت الأولوية في اختيار العائلات المستفيدة، للأسر التي ترأسها إناث لمواجهة مخاطر الأمن الغذائي، بما في ذلك التدابير الوقائية للعنف الذي يمارسه المستوطنون
يصنف المشروع على أنه مشروع دعم انساني وطارئ، يهدف إلى المساهمة، ولو جزئيا، بمكافحة الأثر السلبي للجائحة وتأثيرها على سبل عيش المزارعين المهمشين من خلال توفير بعض المساعدات والمدخلات الزراعية للأسر الزراعية، وبالتالي الاسهام بمكافحة الفقر، والحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز صمود 795 أسرة زراعية ومن مربي الثروة الحيوانية في 22 تجمع ريفي وبدوي في محافظتي رام الله ونابلس
يستند تنفيذ المشروع على قاعدتين أساسيتين، التعاون والعمل المتكامل مع وزارة الزراعة، ومشاركة المجتمعات المحلية عبر انشاء لجان لدعم المشروع، لضمان الشفافية والمساءلة والمشاركة في اختيار المستفيدين ورصد تأثيرات المشروع بعد تنفيذه
كما يتبنى المشروع نهج متعدد الجوانب لدعم صمود وحماية سبل عيش الأسر المهمشة من خلال
المساهمة في استعادة وتعزيز القدرة الإنتاجية لـ 495 من الأسر المهمشة والمتأثرة، وذلك من خلال
توفير المدخلات (البذور والأدوات الزراعية) لـ 495 أسرة في محافظتي نابلس ورام الله لـزراعة 1,650 دونما من الأراضي الزراعية
تقديم المساعدة النقدية مقابل العمل Cash For Work ل 495 عائلة وبمعدل 250 دولار للعائلة الواحدة تشمل بدل العمل وتكلفة الأدوات الزراعية والبذار لزراعة 1650 دونما
توفير سياج لحماية الأراضي لـ 100 عائلة تفتقر أراضيها للسياج
تعزيز القدرات التقنية من خلال التدريب التقني، التركيز على الإناث، وخدمات الإرشاد المنسقة، والتي ستقدمها طواقم مديريات الزراعة
توفير معدات للتصنيع الغذائي لـ 300 أسرة إضافية من أسر مربي الثروة الحيوانية، لتخفيف العبء عن كاهل الإناث
بهذا ستكون معدل استفادة كل عائلة من مجموع 695 عائلة 250 دولار مستفيد بدون السياج. يضاف عليها 100 أسرة ستستفيد من السياج بحيث تكون مجموع استفادتهم حوالي 590 دولار
نأمل أن نكون قد أوضحنا طبيعة المشروع وتدخلاته كرد على الادعاءات التي سيقت بحق الوزارة ومركز معا
كما لا بد من الإشارة أن مركز معا يعتبر من المؤسسات الرائدة في عملها في الأغوار، حيث يعمل المركز منذ أكثر من 32 عاما في جميع محافظات الوطن، ومنها القدس والأغوار. ولا تخلو منطقة أو تجمعا أو قرية من بصمات المركز في مجال الزراعة والأمن الغذائي والمياه، وفي برامج الحماية وترميم المنازل والمجال التعليمي وتحسين البنى التحتية في الريف والأغوار، إضافة الى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء
أخيرا نؤكد على استمرار تعاوننا مع وزرارة الزراعة، بقيادة الأخ أبو أدهم، ومع جميع كادرات الوزارة ومدراء المديريات بتنفيذ هذا المشروع وجميع مشاريعنا الزراعية بالضفة والقطاع، وكنا نأمل وانطلاقا من الموضوعية الصحفية، أن يقوم الصحفي والوكالة الإعلامية المعنية، بأخذ رأي الوزارة والمركز في المشروع ومكوناته لتستقيم الأمور
إدارة مركز العمل التنموي/ معا
