الأخبار (نواكشوط) ـ أعلنت وزارة النفط والطاقة والمعادن اليوم الاثنين 15 يونيو 2020 عن التوصل إلى اتفاق جديد مع شركة كينروس الكندية التي تملك رخصة استغلال منجم تازيازت "يضمن مزايا اقتصادية هامة للدولة، ويوفر عمليات استغلال أحسن، ويضمن شفافية أكثر في التسيير". وحسب بيان صادر عن الوزارة فإن الاتفاق الجديد سيمكن من "زيادة عائدات الدولة من منجم كينروس تازيازت عبر اعتماد آلية جديدة تمكن من ربط قيمة الإتاوات بسعر الذهب في السوق العالمي". ويضيف البيان أن الإتاوة التي تحصل عليها موريتانيا سترتفع من 3% لتتراوح ما بين 4 إلى 6,5%، كما ستسدد الشركة مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للخزينة العامة كتسوية. وتضمنت مزايا الاتفاق بالنسبة للدولة الموريتانية تمثيلها في مجالس إدارة الشركة لأول مرة، ورفع مشاركتها في مشروع منجم تازيازت الجنوبي Setsa إلى 15%، وسيتم بموجب الاتفاق منح رخصة استغلال هذا المنجم لشركة كينروس. وينص الاتفاق على أن موريتانيا ستكون مساهمة بنسبة 15% في المشروع دون الحاجة إلى تعبئة موارد مالية، مع إمكانية زيادة نسبة المشاركة مستقبلا لتصل إلى 25%، إضافة إلى جدولة مستحقات متأخرة للدولة بقيمة 1,6 مليار أوقية جديدة. كما تضمنت مزايا الاتفاق تقديم نصف مليار أوقية قديمة سنويا لصالح قطاع المعادن، وتفضيل الشركات الوطنية وزيادة إشراكها، وتطوير المشاريع العالقة وذلك وفق شروط جديدة، وتسوية بعض النقاط المتعلقة بتسيير واستيراد المواد المعفية من الضرائب. وأوضح بيان وزارة المعادن أن الاتفاق تم التوصل له يوم أمس الأحد 14 يونيو 2020 تتويجًا لمفاوضات تم الشروع فيها مطلع العام الجاري بين الحكومة الموريتانية، مُمَثلةً بقطاع المعادن، وشركةِ كينروس كولد كوربوريشن (الشركة الأم لكينروس تازيازت). وجاء في البيان: " لقد جرت المفاوضات التي اسفر عنها الاتفاق وفق احترام صارم لمتطلبات القوانين الدولية و الوطنية الناظمة للمجال، وأمنت نتائجها المجسدة في هذا الاتفاق زيادة للعائدات المالية للدولة الموريتانية وضمنت تجذير تمثيلها في الهيئات القيادية بالشركة، وكفلت المساهمة المستديمة للشركة في دعم المؤسسات الوطنية العاملة بالمجال، ورفعت مساهمة الدولة في بعض المناجم وأسست نظام تفضيل للشركات الوطنية دعما للمحتوى المحلي، كما أمن الاتفاق إطلاق وتطوير المشاريع التي كانت عالقة وفق شروط محسنة ومربحة للبلد، ومكن من التسوية الفورية لبعض النقاط العالقة".