استنكر مربو الدواجن المنضوون تحت لواء "الجمعية المغربية لمربيي الدواجن
" (amev) و"الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم" (anpc) محاولة اتلاف ارباب المحاضن باشراف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (الفيزا)، لملايين كتاكيت اليوم الواحد الاسبوع القادم من 3الى 5 ماي الجاري، والأخبار التي تروج عن هذه الخطوة التي يرفضها المربون، الذين قالوا إن التخطيط لها يتم "بدون مشاورة معهم" باعتبارهم "المتضررين الأولين من مثل هذه القرارات الأحادية" التي قالوا إنها تجسد عقلية سادية، لم تستحضر علاقة الشراكة التي من المفروض أن تؤطر العلاقة التجاربة التي تربط المربيين بالمحاضن
وقد أكدت الجمعيتان في بلاغهما الاستنكاري، أن "هذا القرار يأتي في الوقت الذي يعرف فيه المربون انتكاسة خطيرة امتدت لثلاث سنوات بسبب فائض الانتاج في الكتاكيت"، و"زاد من تفاقمها الحجر الصحي الذي فرض في البلاد على اثر انتشار فيروس كورونا".
وأمام "الأوضاع المزرية التي يعيشها المربون، خصوصا في هذه الآونة الاستنثائية"، قالت (الجمعية المغربية لمربي الدواجن amev والجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم anpc) باعتبارهما جمعيتين مهنيتين، إنهما يستنكران بشدة الاقتراح المتداول من جمعية أرباب المحاضن بخصوص اتلاف الكتاكيت"، وهو التجربة التي قالت المصادر ذاتها إنه "سبق وأقدمت عليها هذه الجمعية في أكتوبر سنة 2018، وكانت لها تداعيات سلبية على المربين والمستهلك على حد سواء (بعد ارتفاع أثمنة بيع الدجاج، حيث وصلت إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد)، استفادت منها فقط بعض المحاضن التي تزاول التربية وبعض المحسوبين عليها) تقول جمعيات المربين.
وتعتبر جمعيات المربين أن إجراء إتلاف الكتاكيت "أناني وأحادي المصلحة"، لأنه "لن يخدم سوى مصلحة نخبة معينة وهم أصحاب المفاقص"، ولأن هذا القرار "يرمي فقط لفرض رفع أثمنة الكتاكيت ولا يرمي لحل أزمة فائض الانتاج الذي سيعود لنفس الوتيرة الأسابيع القادمة" تقول جمعيات المربين.
جمعيات مربي الدواجن ترى أن خطوة إتلاف الكتاكيت تتم بدون مشاورة معها
وطالبت جمعيات المربين ب "التراجع الفوري عن هذا القرار"، معلنة "رفضها له رفضا مطلقا باعتباره لا يخدم مصلحة المربين أولا والمستهلك عموما"، معتبرة أن "اتلاف منتوج أسبوع من الكتاكيت ليس بالحل الأنجح لمعالجة الأزمة التي تعتبر جذرية، وتستدعي إجراءات جريئة ومشروعة لتجاوزها".
وفي سياق الاقتراحات التي تعتبرها جمعيات المربين اجراءات آنية واستعجالية، طالبت الجمعيات الرافضة لقرار إتلاف الكتاكيت ب "تطبيق القانون الصحي 99/49، خصوصا المادة 11 التي تلزم المحاضن ببيع الكتكوت للضيعات المرخصة فقط لتفادي العشوائية في بيع الكتكوت باعتبارها سببا أساسيا في إغراق السوق وعدم التوازن بين العرض والطلب.
كما طالبت في إطار نفس الإجراءات ب "خفض انتاج الكتاكيت بنسبة 30% كحل أنجع على مدار هذه السنة لخلق نوع من التوازن في السوق الاستهلاكية الوطنية"، مع "التوقف عن ضخ الدجاجة البياضة وأمهات الكتاكيت في السوق التي تعرف تزايدا سنة بعد أخرى، مما يزيد في إغراق السوق، وبالتالي تدهور أثمنة بيع الدجاج. حيث إن أثمنة بيع هذا الدجاج (المنتهية صلاحيته - كما تقول الجمعيتان -) تكاد تتساوى مع أثمنة دجاج اللحم المعد أصلا للاستهلاك في هذه الأيام
ودعت الجمعيتان "جميع المربيين إلى اليقظة وأخذ العبرة من التجربة السابقة الناجمة عن اتلاف الكتاكيت من طرف المحاضن، وذلك بمقاطعة شراء الكتكوت في حال تم رفع أثمنته في السوق السوداء" كما قال البلاغ الاستنكاري، مع دعوة الوزارة الوصية إلى "إعادة النظر في شرعية هذه الفدرالية (الفيزا) ومدى تمتيليتها للمربيين والقطاع عموما"، لأن "إجراء اتلاف الكتاكيت يعتبر عمل غير شرعي خارق لقانون الشراكة البيمهنية الذي يستوجب احترام باقي الشركاء في السلسلة الانتاجية والتشاور معهم في أي قرار يهم مهنيي السلسلة، كما ينص على ذلك القانون المنظم للهيآت البيمهنية" كما تقول جمعيات المربين .
