يمثل قرار الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أول سابقة من نوعها في شبه المنطقة بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في ضوء ترتيبات البروتوكول الاختياري للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أللإنسانية أو المهينة خطوة شجاعة في سبيل ضمان حماية حقوق الموقوفين، مهما كانت الدواعي وراء توقيفهم .
كما يوفر القانون 034/2015 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أهم التزام مؤسسي وقانوني في مجال حماية تلك الحقوق، حيث بنص على استقلالية الآلية عن أي وصاية أو تبعية داخلية كانت أو خارجية، ويتمتع بمقتضى هذا القانون أعضاؤها المحلفون بحصانة قانونية واستقلال كامل في أداء عملهم .
وإن الآلية وتأكيدا منها على أهمية احترام القوانين المؤطرة لعملها، وحرصا على النأي بنفسها عن جميع التجاذبات السياسية وغير السياسية لتلفت نظر الجميع إلى ما يلي :
- عدم الزج بها أو باسمها في أي تقييم لمساطر قضائية أو غير قضائية تتعلق بالموقوفين.
- تؤكد التزامها المسؤول بواجباتها القانونية تجاه جميع الموقوفين ومتابعتها اليقظة لأوضاعهم وفي جميع الظروف.
- تؤكد قيامها بزيارة مفاجئة لمكان احتجاز محمد ولد غدة، بهدف الاطلاع على ظروف اعتقاله، وقد أكد لنا أثناء تلك الزيارة على أنه لم يتعرض لأي تعذيب جسدي أو سوء معاملة من أي جهة، باستثناء حرمانه من زيارة ذويه، وهو ما دعت الآلية إلى تمكينه منه، فأتيحت له وفي اليوم الموالي زيارة شقيقه .
وفي الأخير فإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهي تتابع بصفة يقظة أحوال وظروف كافة الموقوفين بمن فيهم الموقوف محمد ولد غده لتدعو الجميع إلى احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بضمان واحترام حقوق الجميع .
نواكشوط 27اغسطس2017
الالية الوطنية للوقاية من التعذيب.
