تم صباح اليوم الجمعة بمباني وزارة الاقتصاد والمالية في نواكشوط التوقيع بين بلادنا والبنك الدولي على اتفاقية منحة متعلقة بتمويل مشروع دعم النظام الصحي في موريتانيا

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي في حين وقعها عن البنك الدولي ممثله المقيم السيد لوراه مسلاتي

ويصل تمويل المشروع إلى 12 مليونا و600 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 6 مليار و250 مليون أوقية

ويهدف المشروع الحالي إلى زيادة استخدام وتحسين جودة ونوعية خدمات الصحة الانجابية وصحة الأم والاطفال الحديثي الولادة والطفولة والمراهقين في بعض المناطق، و امكانية توفير استجابة سريعة وفعالة في حالة وجود أزمة أو الحالات الطارئة

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن هذه الاتفاقية ستساهم في دعم برنامج الوكالة الوطنية "التضامن" وتوسيع برنامج التحويلات الاجتماعية " تكافل" لاسيما في مجال الصحة، فضلا عن خلق فرص حقيقية وفتح آفاق واعدة للتعبئة مزيد من الموارد من خلال برامج الامم المتحدة والمبادرات الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن الجهود المقام بها في هذا الاطار مكنت من تحسين مختلف المؤشرات التنموية وتحقيق نسب نمو حقيقية وتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، و تنفيذ اصلاحات مؤسسية عميقة وشاملة وادخال مزيد من الشفافية في تسيير الشؤون العامة وتراجع الفقر، فضلا عن ما شهدته قطاعات الخدمات والبنى التحتية الداعمة للنمو من طفرة حقيقية .

وعبر الوزير عن امتنان موريتانيا للدعم المتنوع والسخي الذي ما فتئ البنك الدولي يقدمه لبلادنا، مشيرا إلى ما تحظى به هذه الهيئة المالية الدولية -التي تعتبر من أقدم شركاء موريتانيا في التنمية- من أهمية كبيرة على ساحة التمويل الدولية

ونوه الوزير بالتنسيق الفعال مع جميع شركاء موريتانيا في التنمية وروح المسؤولية التي تطبع هذا التعاون المثمر

وبدوره أوضح ممثل البنك الدولي أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار وفاء البنك بالتزاماته التي تتماشى مع توجهات الحكومة الموريتانية المنصوص عليها ضمن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصحة في الفترة من 2012 -

وأضاف ان هذه الخطة تهدف إلى تحسين النتائج في القطاع الصحي خاصة المؤشرات المتعلقة بصحة الام والطفل

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصحة البروفسور كان بوبكر والامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن بعض الشركاء في التنمية