عنها إزاء قرار إسرائيلي، اعتبرت الأمم المتحدة مصادقة الكنيست على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية، المعروف إسرائيليا بـ»قانون التسويات» الذي سيمكنها من مصادرة أراض فلسطينية خاصة، تجاوزا للخطوط الحمراء. جاء الموقف على لسان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي مالادنوف.
من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل قمة الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل الذي كان مقررا في 28 فبراير/ شباط الحالي بسبب قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد مساء يوم الاثنين الماضي، أعربت عدة دول عن معارضتها لعقد لقاء الحوار الأوروبي – الإسرائيلي الذي كان يهدف الى وضع خطة العمل لتحسين العلاقات بين الجانبين. وقالت نقلا عن الدبلوماسي، إن فرنسا والسويد وايرلندا ضغطت من أجل تأجيل اللقاء، ردا على القرار الإسرائيلي.
وكانت حركة فتح قد دعت دول الاتحاد إلى إلغاء اللقاء.
وتواصلت الإدانات للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة، الليلة قبل الماضية. وانضمت فرنسا للدول التي أدانت إسرائيل على المصادقة على هذا القانون. وقال وزير خارجيتها ريان مارك اورلت «أدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي والعودة عن مصادقتها على هذا القانون، الذي يساهم في مزيد من الإجراءات ضد حل الدولتين، ومن المرجح ان يساهم في تفاقم التوترات في المنطقة».
من جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد لقائهما في الأليزيه أمس، إن سَنَّ البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن الاستيطان، أمر مناقض لحل الدولتين. وأضاف أن فرنسا سعت من خلال عقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، إلى تجمع أكبر عدد من الدول، والتأكيد أن حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام، هو الحل الوحيد الممكن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال الرئيس عباس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية «وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين». وأكد الرئيس أن القانون يشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وهو مخالف للقانون الدولي.
ودانت بريطانيا القانون، بعد يوم واحد على لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط توباياس الوود، «القانون يثير القلق ويمهد الطريق لزيادة كبيرة في الاستيطان في عمق الضفة الغربية، ويهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، وكصديق قديم لإسرائيل، أنا أدين هذا القانون، الذي يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين».
