انطلق في الخرطوم الاجتماع الطارئ لوزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير اليوم الثلاثاء، الذي يبحث جملة من العناوين بينها امتداد مساحات الزحف الصحراوي في مناطق الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، فضلاً عن إيجاد آليات للدعم.
وتواجه نحو 11 دولة أفريقية تقع في الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، خطر الزحف الصحراوي والجفاف والمجاعة والهجرات القسرية بينها السودان، ما دفعها إلى إنشاء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير عام 2010.
وبدأت المبادرة بمواجهة خطر الزحف الصحراوي في عام 2005 بالاتفاق على زراعة شريط من الأشجار يمتد على مسافة 7620 كيلومترا من العاصمة السنيغالية داكار وحتى جيبوتي، قبل تعديلها أخيرا لتشتمل أنشطة متكاملة للتنمية الريفية، بما فيها إعادة استزراع الغابات والحياة البرية وإصلاح الأراضي المتدهورة وتحسين سبل عيش مواطني الريف.
وأوضح رئيس مجلس وزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، وزير البيئة الموريتاني أمدي كمرا، في افتتاح الاجتماع الطارئ أن الملفات المتصلة بتسيير عمل الوكالة بما فيها الميزانية وتقييم النشاطات الأخيرة، تدفع للتفكير في آليات التعبئة للحصول على الموارد اللازمة. كما دعا الشركاء الفنيين والماليين والهيئات الاقتصادية شبه الإقليمية لمواكبة جهود الوكالة.
وأكد وزير البيئة السوداني، حسن عبد القادر هلال، اكتمال الدراسات الخاصة بإنشاء بنك الكربون برأس مال خمسين مليون دولار، مشيراً إلى أن من شأن البنك أن يعمم الفائدة على دول وكالة السياج الأخضر، ويموّل أنشطة استزراع القطاع النباتي للتقليل من آثار الغازات، وخفض درجة الحرارة ومواجهة الأخطار المرتبطة بالبيئة، مع توفير الية جديدة للوحدة الأفريقية.
ولفت إلى أن حجم تدهور الغابات في منطقة الساحل الأفريقي، وصل إلى نحو اثنين مليون هكتار في العام، وفق تقارير أممية. ورأى أن التغيرات المناخية المتقلبة يجعل من القضاء على الجوع والفقر والحد من الجفاف والتصحر والزحف مهمة معقدة وحافلة بالتحديات
