شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة السيدة ميمونه محمد التقي في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاءالذي انطلق أمس الاربعاء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان :" نحو منهاج منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء".
وقدمت الوزيرة خلال هذا المؤتمر عرضا حول الجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال حماية الأسرة وتعزيز قدراتها والنهوض بها وذلك من خلال سن العديد من القوانين ووضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج في هذا الإطار.
وذكرت ببعض هذه البرامج كالقضاء على الأحياء العشوائية من خلال توزيع القطع الأرضية على الأسر الضعيفة وتوفير الخدمات الصحية وتعميمها على التراب الوطني وضمان مجانية التعليم و تسهيل النفاذ اليه و اطلاق برنامج (أمل) لتوفير المواد الغذائية بأسعار في متناول الأسر ذات الوضعية الهشة وتوفير قروض بدون فوائد مع إعطاء عناية خاصة للأسر التي تعيلها نساء.
وتابع المشاركون في المؤتمر عروضا حول جهود الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها والتحديات التي تواجهها في هذا المجال وسبل مواجهتها، بالإضافة الى عروض حول القواسم المشتركة لاستراتيجيات الدول الأعضاء في هذا المجال.
وقد تبنى المشاركون في المؤتمر جملة من القرارات من ضمنها إعداد استيراتيجية منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والمحافظة على قيمها في العالم الإسلامي و الدعوة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري.
ورحب المؤتمر بقرار مجلس وزراء الخارجية بشأن رفض قرار مجلس حقوق الإنسان حول الميول الجنسية، مطالبين الأمانة العامة إلى مواصلة التنفيذ الكامل والفعال لهذا القرار.
كما وافق المشاركون على قرار يتعلق بدورية عقد المؤتمر الوزاري حول تمكين الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي و وضع آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر
.جدة, 09/02/2017
