طلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين في نواكشوط، عملية المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة، التي ستقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2024.
وتهدف المراجعة إلى تتبع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة عام 2030، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها على نحو يراعي طابعها المتكامل والشمولي، كما أنها تستدعي مراجعة موضوعية مبنية على دراية واسعة، إضافة إلى أن تكون تشاركية وشفافة ومتاحة للجميع، على أن تولي اهتماما خاصا للفئات الأشد فقرا، والأكثر ضعفا بالمجتمع.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن هذه المراجعة تعتبر الثانية بعد مراجعة 2019، والتي نتجت عنها توصيات هامة لمواجهة التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه المراجعة ستشكل فرصة للحكومة لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات والدروس المستفادة خلال تنفيذ السياسة الإنمائية، وتحديدا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وإدماجها في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وقال إنه على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الموريتاني، فقد تميز بمرونة نسبية، كما تمكن من تجاوز الانكماش الناتج عن كوفيد-19، مشيرا إلى أن موريتانيا قطعت سنة 2022 أشواطا هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه من المرجح أن تكون نسبة 20% من الأهداف قد تحققت، و57% شهدت تقدما ملحوظا، في حين أن 23% من الأهداف شهدت تراجعا.
ومن جهتها عبرت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، السيدة ليلى بيترز يحيى، عن سعادتها بحضور إطلاق عملية المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024 في موريتانيا.
وقالت إن اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كان بمثابة بداية طريق جديد لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، مشيرة أنه بعد أقل من 7 سنوات من الآن، لا يزال أمام العالم، بما في ذلك موريتانيا، طريق طويل ليقطعه لتحقيق الأهداف المحددة.
وبينت أنه منذ اعتماد مشروع SCAPP، تم توضيح مواءمة استراتيجية التنمية في موريتانيا مع أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال تقديم المراجعة الوطنية الطوعية الأولى لها في عام 2019، أظهرت موريتانيا استعدادها للوفاء بالتزاماتها الدولية وتقديم الجهود اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2024-2027، تم التوقيع عليه مؤخرا وسيبدأ تنفيذه هذا العام.
وشهد الحفل عدة مداخلات ركزت حول الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة، مع العناية الخاصة بالطبقات الهشة والفقيرة من المجتمع، كما تابع الحضور عرضا مفصلا عن الموضوع، وما وصلت إليه موريتانيا في هذا الصدد، وما هو مرسوم في أفق 2027.
وحضر الحفل كلا من معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ومعالي وزيرة الصحة، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية بموريتانيا.
