من الغريب جدا أن ينطلق التشكيك في المسار القضائي من بين تصريحات ومواقف سياسي يراس البرلمان ممثلا للأغلبية.

لا ينتمي هذا التشكيك إلى المواقف الطبيعية لبرلماني كان شاهدا على نتائج تحقيق انطلق من قبة البرلمان ووصل إلى خلاصات واضحة تليت على الملأ تحت رئاسة السيد رئيس البرلمان الذي يتناسى كل ذلك الآن ليحصر ملف الرئيس السابق في كلمة خلاف سياسي

ماهي الأجندا التي يخدمها هذا التصريح غير التشكيك في فريق برلماني متنوع من مختلف الطيف السياسي الوطني

وكذا التشويش والإثارة في وجه المؤسسة القضائية التي تدير هذا الملف الاضخم والأبشع في تاريخ وممارسات الفساد في موريتانيا

لنتساءل عن تلك الأجندة التي تطل مع نهاية المأمورية البرلمانية واقتراب الانتخابات البرلمانية والنيابية والتي تؤكد أن هذه المزايدات التي تعبر عن نفسها من منصب يفترض في صاحبه كثير من الرزانة واللباقة