قال النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن إنه في الوقت الذي يعيش فيه العالم حاليا أزمات وشح في مصادر الغذاء .. وفي ظل الحاجة الماسة لاستغلال كل مقدرات البلاد في هذا المجال لحماية أمننا الغذائي. تعيش مناطق رعوية وزراعية واسعة بولابة إينشيري اجتياحا من طرف آلاف المنقبين عن الذهب الذين يدمرون بممارساتهم العملية ومن خلال المواد السامة التي يستخدمونها البيئة.. ويقضون على مقدراتها الزراعية والتنموية المتجددة
وتساءل النائب في مداخلته اليوم بالجمعية الوطنية عن ماهية التصور المعد من طرف الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي في أفق زمني محدد؟ وعن الآليات و الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتنزيل توجيهات رئيس الجمهورية على ارض الواقع ، بما يضمن مردودية و ديناميكية أكبر للمشاريع، ويجنبها المطبات والمشاكل التي عانت منها خلال الفترات السابقة؟
وجاء في نص المداخلة
شكرا السيد الرئيس...
ومرحبا بكم معالي الوزير الأول وبوفدكم المرافق
لاشك ان برنامج حكومتكم المرتكز على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي” يسعى الى وضع رؤية إصلاحية، تستحضر الانتظارات الكبرى للمواطنون والتي اكد عليها فخامة رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة، من خلال حثه على ضرورة القطيعة مع كل الممارسات المنافية للحكامة الراشدة والرفع من فعالية الأداء، وعلى حسن تسيير الممتلكات العمومية و تفعيل الرقابة القبلية، و تسريع تنفيذ السياسات العمومية والبرامج التنموية
فماهي الآليات و الإجراءات والتدابير العملية التي اتخذتها حكومتكم لتنزيل هذاه التوجيهات على ارض الواقع ، بما يضمن مردودية و ديناميكية أكبر للمشاريع، ويجنبها المطبات والمشاكل التي عانت منها خلال الفترات السابقة، و ما معالم المخطط التنفيذي لهذه البرامج التي تحدد لكل قطاع اهدافا ينبغي له تحقيقها في افق زمني محدد يما يمكننا كبرلمانيين من متابعتها، ويتيح للمواطنين تقييمها؟
معالي الوزير الأول...
تلعب التقنيات الجديدة دورا محوريا في مجال تقريب الخدمات من المواطنين وتنمية الاقتصاد الرقمي
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها القطاعات الحكومية من اجل اعداد منصات رقمية قادرة على تقريب خدماتها من المواطنين الا ان هذه المنظومات ظلت حبيسة هذه القطاعات بسبب ضعف البنى التحتية الرقمية في عواصم الولايات وانعدامها في كثير من المقاطعات في ظل احجام شركات الاتصالات عن الاستثمازفي تقنيات الاتصالات عالية الجودة وضعف المؤسسات الوطنية المكلفة بالربط البيني وضعف وغياب وسائل الرقابة
فماهي الاليات المتخذة لمعالجة هذه المعوقات حتى نستطيع الاستفادة من هذه التقنيات؟
معالي الوزيرالأول...
في ظل ما يعيشه العالم حاليا من أزمات وشح في مصادر الغذاء .. وفي ظل الحاجة الماسة لاستغلال كل مقدرات البلاد في هذا المجال لحماية أمننا الغذائي. تعيش مناطق رعوية وزراعية واسعة بولابة إينشيري اجتياحا من طرف آلاف المنقبين عن الذهب الذين يدمرون بممارساتهم العملية ومن خلال المواد السامة التي يستخدمونها البيئة ويقضون على مقدراتها الزراعية والتنموية المتجددة.. إضافة لذلك لم ترق نتائج الخطط الزراعية الى مستوى التطلعات رغم توفرنا على مساحات هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة.بسبب وجود العديد من المعوقات التي يجب العمل على إيجاد حلول سريعة لها، ولعل ابرزها إشكالية الملكية االتقليدية للأراضي، ونقص المدخلات، وندرة بل ورداءة نوعية المنشآت ووسائل الإنتاج، وضعف التنويع الزراعي، وانعدام سياسات لتثمين المنتجات وغياب صيانة البنى التحتية ونقص الوسائل المالية وضعف تنظيم المنتجين وغياب أو عدم ملاءمة التكوينات الفنية
فما هي الحلول التي أعدتها حكومتكم للتغلب على هذه المعوقات؟ وما تصوركم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي في أفق زمني محدد؟
معالي الوزير الأول...
تواصل الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في مجال التعدين سياسة غير ودية تجاه البلد ومؤسساته، وذلك من خلال عزوفها عن التعاطي مع صناعاتنا المحلية، وهو ما يحرم البلد من عائدات مالية كبيرة ويؤثر على نمو وتطور المحتوى المحلي
ولعلمكم الكريم.. فإن هذه الشركات لا تزال تستجلب حاجتها الأساسية من غذاء وماء وخدمات من وراء البحار، حارمة بذلك صناعاتنا ومنتجات المحلية من لحوم وألبان ومياه معدنية وأجبان وغيرها… من تحقيق النمو والتطور.. في ظل غياب تام لقانون للمحتوى المحلي يعزيز قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في البلد ضمن سلسلة التوريد الخاصة بقطاع التعدين، الأمر الذي من شأنه أن يحقق تنمية … صناعاتنا المحلية ويوفر المزيد من فرص العمل
معالي الوزير الأول...
إضافة إلى ما سبق، فقد تراجع العائد الاجتماعي لهذه الاستثمارات بسبب غياب الشفافية عن برامجها الاجتاعية، وضعف الرقابة عليها، ونتيجة للاعفاءات الضريبية التي حرمت البلديات منذ العام 2008 من موارد مالية أساسية.. ينضاف إلى ذلك سلوكها القاسي مع العمالة المحلية من خلال انتهاجها لسياسة التسريح الجماعي والفصل التعسفي.. وهو ما جعل ملفات النزاعات العمالية تتراكم لدى محاكم الشغل… وخلق مستوى من عدم الودية بين هذه الاستتمارات
والسكان المحليين...
فما هي السياسات والإجراءات العملية التي اعتمدتها حكومتكم للرقابة على أداء هذه الاستثمارات بشكل أكثر صرامة لضمان شفافية عملها وتحقيق أكبر مردويد ممكن لها؟
شكرا جزيلا
