ألقى السيد محمد الأمين ولد سيدي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني كلمة تمهيدية في الدورة 126 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الملتئمة يوم الخميس بجنيف لاستعراض التقریر الدوري الثاني للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة حول تنفیذ مقتضیات العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
وتطرق السيد المفوض خلال مداخلته للأشواط الكبيرة التي قطعتها بلادنا بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الحكامة الاقتصادية والسياسية وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد في كنف الأمن والسلام.
واستعرض في هذا المقام ما تقوم به بلادنا من جهود كبيرة في ميدان ترقية وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد، مبرزا التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على المستويات القانونیة والمؤسسیة والإداریة والقضائیة في مجال تنفيذ التوصیات المعتمدة على إثر تقديم تقرير بلادنا الأولي في عام 2013.
وتشارك بلادنا في أعمال هذه الدورة بوفد هام برئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وعضوية السيد بال محمد الحبیب، الممثل الدائم لموریتانیا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنیف؛ ومستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال، وممثلين عن قطاعات: العدل والداخلية واللامركزية، والشؤون الخارجية والتعاون والوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، والشؤون الاجتماعية والطفولة، ومفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ووكالة التضامن.
جنيف, 04/07/2019
